افزایش حقوق سال بعد در ابهام
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۲۲۸۰۷
آفتابنیوز :
ابتدا صحبت از بیست درصد بود و همین رقم در متن پیشنویس لایحه بودجه ۱۴۰۲ گنجانده شد؛ اما در آخرین نشست هیات دولت برای جمعبندی لایحهی بودجه که چهارشنبه هفتهی گذشته برگزار شد، این درصد افزایش از متن لایحه حذف شد؛ رئیس جمهور به یک تیم از دولتیها فرصت داد تا فرمولهایی برای افزایش حقوق براساس «بهرهوری و کیفیت کار و خدمات» ارائه دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همین امر موجب شد تا میزان افزایش حقوق در سال آینده در هالهای از ابهام فرو برود؛ ضمن اینکه افزایش حقوق براساس بهرهوری و کیفیت، به هیچوجه مطلوب جامعهی هدف و مزدبگیران شاغل و بازنشسته نیست؛ محمدی یک معلم رسمی میگوید: مزد براساس بهرهوری به معنای این است که دست دستگاهها برای پرداخت دلبخواه باز باشد و با اعمال سلیقهای افزایش، بیش از همیشه «عدالت در پرداخت» زیر سوال خواهد رفت.
اظهارات اخیر مدیران دولتی نیز این شائبه را تقویت میکند؛ روز ۲۲ آذر؛ لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این رابطه گفت: هنوز میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه نهایی نشده اما فرمول جدیدی برای این کار پیشنهاد شده و در حال بحث و بررسی است تا بتوانیم بر اساس بهرهوری دستگاه و نیروی انسانی، حقوقها را افزایش دهیم.
محمدی با استناد به این اظهارات میگوید: به نظرشان کدام دستگاه بهرهور است یا چه کارمندی با چه مختصاتی، کیفیت و بهرهوری بیشتری دارد؛ تکلیف بازنشستگان چه میشود؛ آنها که دیگر مشمول فرمول بهرهوری نمیشوند؛ اینها سوالاتیست که باید پاسخ دهند.
به گفتهی وی، استخراج فرمولهای جدید افزایش حقوق بدون مشارکت نمایندگان واقعی جامعهی هدف، ناعادلانه و نگرانکننده است.
او اضافه میکند: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که همهی کارمندان شاغل و بازنشسته مشمول آن هستند، افزایش حقوق سالیانه بایستی متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد؛ حالا معلوم نیست این بهرهوری از کجا آمده و قرار است دوباره چقدر تبعیض مزدی را افزایش دهد؛ لابد آنهایی که خودیترند، بهرهورترند!
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: حقوق کارمندان حقوق بازنشستگان افزایش حقوق بهره وری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۲۲۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم در ترکیه به ۷۰ درصد رسید
موسسه آمار ترکیه روز جمعه گزارش داد که تورم سالانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹٫۸ درصد رسیده است.
به گزارش اتاق ایران، براساس گزارش مرکز آمار ترکیه، بیشترین عوامل افزایشدهنده نرخ تورم در ماه آوریل در این کشور، افزایش قیمت مصرفکننده در بخشهای مربوط به آموزشوپرورش با ۱۰۳٫۸۶ درصد جهش و هتلها، کافهها و رستورانها با ۹۵٫۸۲ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه در سال گذشته بوده است.
تورم ماهانه ترکیه هم ۳٫۱۸ درصد افزایش یافته است که افزایش قیمت نوشیدنیها، تنباکو، هتلها، کافهها و رستورانها بوده است.
نرخ تورم آوریل بالاترین افزایش سالانه از نوامبر ۲۰۲۲ را نشان میدهد، یعنی زمانی که تورم حدود ۸۵ درصد بود.
در حالیکه نرخ افزایش تورم ماه آوریل بسیار قابلتوجه به شمار میرود، اما این رقم کوچکتر از رقمی است که بسیاری از تحلیلگران انتظار آن را داشتند. بااینهمه به گفته اقتصاددانان، امید به کاهش نرخ بهره بسیار دور است.
بانک مرکزی ترکیه با استناد به نیاز مستمر برای مقابله با افزایش تورم در این کشور، نرخ بهره اصلی خود را به ۵۰ درصد افزایش داده است. این بانک در ماه مارس اعلام کرد که تا زمانی که کاهش قابلتوجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه مشاهده نشود، موضع پولی فشرده حفظ خواهد شد.
لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازارهای نوظهور در کاپیتال اکونومیکس باور دارد که افزایش اندکی کمتر از حد انتظار تورم ترکیه در آوریل به ۶۹٫۸ درصد سالانه (اجماع ۷۰٫۳ درصد) نشانههای دلگرمکنندهای است که فشارهای قیمتی دوباره کاهشیافته است.
به گفته او این احتمال وجود دارد که تورم در نیمه دوم سال جاری کاهش یابد؛ اما نسبت به سرعت کاهش تورم ث، خوشبینی چندانی وجود ندارد. با این شرایط، انتظاری برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه تا سال آینده وجود نخواهد داشت.